در جلسه كمیسیون مشترك طرح صیانت مطرح شد
طرح صیانت به دور از واقعیت کسب وکارهای دیجیتال است
وبی کارت: نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در کمیسیون مشترک طرح صیانت اعلام نمودند که به سبب تحریم ها ایران را نباید با ترکیه و آلمان مقایسه کرد و باید دید آیا از لحاظ فنی نیز امکان پیاده سازی این قوانین وجود دارد یا خیر؟ از طرف دیگر که وزارت ارتباطات دغدغه جایگاه بخش خصوصی و کارآفرین ها را در طرح صیانت دارد و معتقد می باشد این طرح به دور از واقعیت های صنعت و حوزه کسب وکارهای دیجیتال نگاشته شده است.
به گزارش وبی کارت به نقل از ایسنا، جلسه هفتم کمیسیون مشترک طرح صیانت با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی اجرا شد. رضا تقی پور -رئیس کمیسیون- در این نشست با اعلان اینکه فضای مجازی می تواند روشنگر باشد، اظهار داشت: پتانسیل بالایی برای کسب وکارهای دیجیتال در کشور وجود دارد که ما بایستی با قانون گذاری صحیح این مسیر را برای آنها هموار نماییم. پلت فرم های داخلی ما می توانند در سطح منطقه بدرخشند. بایستی به نحوی فضا را برای کسب وکارها باز کرده تا حتی مهاجرت معکوس رخ دهد. ایرانیها در گوگل، آمازون و مایکروسافت فعال می باشند و اساسا اگر فضا در ایران ایجاد شود آنها به کشور باز می گردند و پلتفرمی بهتر از این ها در ایران ایجاد خواهد شد.
وی درباره مدیریت پهنای باند در کشورهای دیگر اظهار نمود: این مساله نیازمند تکنولوژی خاصی نیست و فقط یک بحث حاکمیتی است. امروز خیلی از پلت فرم ها دسترسی به مطالب علمی را به بهانه تحریم ها مسدود کرده اند اما محتوای ضداخلاقی برای آدرس های اینترنتی ایران دردسترس است. اگر تحریم هستیم پس چرا به ما خدمات ارائه می کنند؟ این نشان دهنده مظلومیت ماست که آنها هر محتوایی که می خواهند را به کشور ما ارسال می کنند. بایستی از حقوق مردم و دانشمندانمان دفاع نماییم تا بتوانند به مقالات علمی دسترسی پیدا کنند.
به علت خلا قانونی، کسب وکارها گرفتار مشکل شده اند
وی در پاسخ به این پرسش که با این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی دراین زمینه حذف می شود یا خیر، توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی محل سیاستگذاری عالی و چارچوب متمرکز برای نظارت و سیاستگذاری است که به مصوباتش ترتیب اثر داده می شود. طبیعتا مدلول آن جایگزینی برای قانون نیست. در این فضا به سبب خلا قانونی، کسب وکارها گرفتار مشکل شده و خیلی از نهادها مدعی متولی این حوزه هستند. از همین روی بایستی جهت تسهیل مجوزدهی به کسب وکارها یک نهاد واحد دیده می شد.
تقی پور اشاره کرد: طرح اگر تبدیل به قانون شود قرار نیست جای سیاستگذاری های شورای عالی فضای مجازی در این عرصه را بگیرد. هم اکنون نیز در طرح حمایت، کمیسیون عالی بعنوان تنظیم گر تنظیم گرها تعریف شده است. می خواهیم کمیسیون عالی برای قانون گذاری را تعریف می نماییم، پس شورای عالی باقی می ماند و همه فعالیت و قانون های ما در پی سیاست های شورا خواهد بود. در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین خصوصی سازی انجام شده است و این که بگوییم همین مقدار هم دست حاکمیت نباشد بی انصافی است. هم اکنون تنها بحث زیرساخت در اختیار بخش دولتی است.
به دلیل تحریم ها ایران را نباید با ترکیه و آلمان مقایسه کرد
محسن زنگنه- عضو کمیسیون طرح صیانت، با اعلان اینکه حرف منتقدان باید شنیده شود، اظهار نمود: باید درباره ساختار در این طرح به جمع بندی برسیم، برای اینکه بحث دروازه بانی و تصمیم گیری را به کمیسیون عالی سپرده ایم و باید جایگاه آن در مقایسه با مرکز ملی فضای مجازی مشخص شود. همین طور طرح صیانت نیاز به چند پیوست دارد. یکی بحث تحریم هاست که ایران را نباید با ترکیه و آلمان مقایسه کرد. آیا واقعا شرکت های اروپایی و آمریکایی از قوانین ما پیروی خواهند کرد؟ از لحاظ فنی نیز باید بررسی شود که امکان پیاده سازی قوانین وجود دارد یا خیر. بطور مثال اینستاگرام و تلگرام حجم داده بزرگی را مدیریت می کنند و تکنولوژی آنرا نیز دارند. بحث فرهنگی نیز اهمیت دارد و نباید ایرانی جماعت را با نگاه چین و مالزی مدیریت کرد.
او همین طور به اظهار نظر وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت اشاره کرده و اظهار داشت: در گفتگویی که با آقای زارع پور داشتم ایشان اعلام نمودند حدود ۳۰-۴۰ درصدی روی این طرح بحث دارند. از همین روی نیاز است تا مجلس که با دولت همسو است، تعاملات داشته باشد و نظر کارشناسان وزارت ارتباطات گرفتن شود.
خلاء قانون گذاری در کشور حس می شود
در ادامه علی محسنیان -نماینده مرکز پژوهش های مجلس- با اعلان اینکه فضای مجازی قابل مدیریت است، اظهار داشت: رویکرد قانون گذاری حداکثری در کشورهای جهان وجود دارد و این خلاء در کشور ما حس می شود. ما در بحث فضای مجازی نیاز به قوانین موردی و راهبردی داریم. بطور مثال قانون مبارزه با قمار در فضای مجازی، حفاظت داده و جرایم کامپیوتری همچون قوانین موردی هستند. اما طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی بعنوان یک قانون راهبردی، مدیریت کلان این حوزه را برعهده گرفته و خط مشی کلی سیاستگذاری را تعیین می کند. تعیین مقررات نیز باید ازطریق یک نهاد تنظیم گر باشد. از همین روی کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیش بینی شده است.
ایشان سپس به مرور پیش نویس قانون پرداخته و اظهار نمود: این طرح در ۳۷ ماده و ۶ فصل تنظیم شده است. فصل اول به بیان کلیات و تعاریف خدمات پایه کاربردی و اثرگذار بر طبق اسناد موجود پرداخته است. فصل دوم این طرح به بحث تنظیم گری پرداخته و نهاد مدیریت کننده را تقویت کرده است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات نیز تعیین و وظایف و کارگروه های آن پیش بینی شده است. فصل سوم نیز بیان کننده شرایط و ضوابط خدمات پایه کاربردی است. در فصل چهارم به پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی های دارای مجوز پرداخته شده است. در فصل ششم نیز مسئولیت ها، ضمانت اجرا، ایجاد هیئت رسیدگی به تخلفات این حوزه و پیش بینی طیف وسیعی از مجازات پرداخته شده است.
نماینده مرکز پژوهش های مجلس افزود: احترام به حریم خصوصی کاربران و پشتیبانی از حقوق و آزادی های مشروع فعالان فضای مجازی، باز طراحی کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بعنوان نهاد عالی تنظیم گر، انتقال مدیریت ترافیک کشور بصورت کارگروهی ذیل شورای عالی فضای مجازی، پیش بینی ضمانت اجرائی برای مسئولین دولتی و دستگاه اجرائی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی، حذف انحصار در اختصاص درآمد خدمات ارتباطی کشور و تسهیم میان تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و یکپارچگی و هماهنگی کنشگران و بازیگران کلیدی زیست بوم شبکه ملی اطلاعات، همچون مهم ترین نوآوری های طرح صیانت است.
پلتفرم های آمریکایی مرزهای مجازی خودرا به کل دنیا گسترش دادند
در این نشست، میرزاپور- نماینده وزارت ارتباطات- به بیان دغدغه های این وزارتخانه درباره این طرح پرداخت و اظهار داشت: طبق آمارهای اعلام شده بیش از نیمی از ترافیک دنیا به دو پلت فرم آمریکایی اختصاص داده شده است. این نشان میدهد این پلت فرم ها توانسته اند مرزهای مجازی خودرا به کل دنیا گسترش دهند. اروپایی ها تا حالا قوانین زیادی در این عرصه نگاشته اند؛ اما هنوز نتوانسته اند به این صورت موثر باشند.
وی افزود: با آنکه خیلی از مردم از این دو پلت فرم آمریکایی استفاده می نمایند، اما کاربرانی هم داریم که از پلت فرم های داخلی بهره می برند و این نشان میدهد که کشور فرصت خوبی دارد و پلت فرم های داخلی به خوبی کار می کنند. این که طرحی تهیه شده تا تکلیف مرزهای مجازی را مشخص نماید، از حقوق مردم دفاع کرده و تکلیف کارآفرین های بومی را تعیین کند امر مبارک و میمونی است، اما ما با جزییات آن مخالفت هایی داریم که امیدواریم در این راه اصلاح گردد و ما نگران این هستیم که با این طرح چه اتفاقی برای کارآفرینان می افتد.
نماینده وزارت ارتباطات مهم ترین دغدغه این وزارتخانه دراین زمینه را جایگاه بخش خصوصی و کارآفرین ها در طرح صیانت دانست و اظهار داشت: طرح ارائه شده در ۲۶ تیرماه، به دور از واقعیت های صنعت و حوزه کسب وکارهای دیجیتال نگاشته شده است. تعدد نهادهای تنظیم گر مثل ساترا، رگولاتوری و سازمان تبلیغات هم اکنون لطمه زاست و مجلس به دنبال ایجاد یک کمیسیون جدید تنظیم گری است که موازی با رگولاتورها فعالیت نموده و وارد ارتباط با پلت فرم ها می شود و نگرانی این است که اضافه شدن نهاد دیگر مشکلات جدید بوجود آورد.
ایرادات قانون اساسی به طرح صیانت وارد است
رهبرپور -نماینده انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی- نیز با اعلان اینکه این انجمن یکسری ایرادات قانون اساسی به طرح وارد می کند، اظهار داشت: یک سری تعارضات در طرح صیانت دیده می شود. همین الان سه طرح در مجلس درحوزه داده دنبال می شود. در این عرصه هم بعنوان مثال طرح پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی نیاز به یک سری قوانین کوچک تر دارد که این مساله مستلزم سیاستگذاری کلان است و سیاستگذاری کلان هم برعهده شوراهای زیر نظر رهبری مانند شورای عالی فضای مجازی است.
وی اظهار نمود: نیازسنجی و مشکلات دقیق کسب وکارها در این طرح به درستی دیده نشده و هدف ارائه طرح صیانت معلوم نیست. این طرح ۳۷ ماده دارد که در مورد مشکلات عدیده ای صحبت می کند. ما هم به بحث حکمرانی فضای مجازی اعتقاد داریم، اما در این ۳۷ ماده نمی توان به این بحث پرداخت. وظایف کمیسیون در نظر گرفته شده آن قدر گسترده است که همه آنها بحث قانون گذاری است که خود سبب ایجاد فساد و رانت می شود. همانند بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت راهکاری را برای حمایت ها در نظر گرفت اما در نهایت رخ نداد. باتوجه به حضور پلت فرم های دولتی این رانت گسترده تر خواهد شد.
نماینده اتاق تجاری به خطر از میان رفتن رقابت سالم اشاره و بیان کرد: هرکجا تنظیم گر و فعال صنعت در یک نهاد جمع شده، رقابت سالم از بین رفته است، مانند ساترا. خطر تضعیف بیش از بیش ارائه دهندگان خدمات داخلی هم با تصویب این طرح وجود دارد. با این مساله اعتماد کاربران از بین می رود. یکی از مواردی که ما در این سال ها با آن مواجه هستیم، بحث مهاجرت نیروهای متخصص است. مدام به شرکت های بزرگ می رویم و با نیروهای متخصص گفت و گو می نماییم که قرار نیست اتفاق نگران کننده ای رخ دهد. مبهم بودن تکالیف و محول شدن آنها به کمیسیون عالی و عجله نمایندگان در تصویب قانون در این عرصه برخلاف مراحلی که در اتحادیه اروپا و بحث GDPR طی شد، همچون انتقادات ما است.
منبع: webycard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب